توليد ايران در مرحله رکود سرمايه‌گذاري | رکود ۱۷ ساله صنعت ایران

بازار تبریز آنلاین - نتايج يک پژوهش نشان مي‌دهد که از سال 1386 به بعد، سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران رو به افول گذاشته و بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمايه‌گذاري شده است و با وجود نوسان‌هاي مختلف، هنوز هم پس از 17 سال، از مرحله رکودي خارج نشده است. به عبارت ديگر، سال 1386، زماني است که فرآيند خاصي آغاز شده است؛ فرآيندي در بخش توليد و صنعت ايران که طي آن، بخش کمتري از ارزش افزوده توليدي در صنايع کشور، وارد چرخه سرمايه‌گذاري مجدد شده است.

اين بررسي که توسط گروه صنعت مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده معتقد است به جز اتفاقات منفي مانند تحريم‌هاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا، فضاي کسب وکار نامناسب، سياست‌هاي متغير و بي‌ثبات اقتصادي، افزايش دخالت‌هاي دولت در صنايع (انواع قيمت‌گذاري‌ها و دخالت‌ها) و ساير موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت در ايران شده‌اند.

رشد اقتصادي از اهداف اصلي اقتصادي دولت‌ها است، چراکه گره بسياري از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زيرساخت‌ها، افزايش قدرت ملي و ارتقاي جايگاه کشور در عرصه بين‌الملل از طريق آن باز مي‌شود. از اين رو ادبيات اقتصادي نيز بر نقش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي تأکيد کرده است. از سوي ديگر، بخش صنعت به عنوان يکي از مهم‌ترين و متنوع‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور در اين زمينه اهميت و جايگاه ويژه‌اي دارد.

اصلي‌ترين عامل براي ارتقاي رشد اقتصادي چه در سطح کلان اقتصادي و چه در سطح بخش‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه است. انباشت سرمايه در اقتصاد، به‌طور مستقيم به منزله نهاده اصلي موجب افزايش توليد مي‌شود و به‌طور غير مستقيم از طريق افزايش بهره‌وري نيروي کار به بالا رفتن سطح توليد منجر مي‌شود؛ در واقع تداوم سرمايه‌گذاري شرط لازم حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.

در بخش صنعت نيز همانند کل اقتصاد، سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است. از اين رو پژوهشگران هشدار داده‌اند که تداوم وضعيت فعلي در ميان‌مدت به معناي کاهش ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران و در نهايت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادي است.

بررسي روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که سطح سرمايه‌گذاري از سال 1397 و پس از آن روندي نزولي داشته و رشد آن نيز در کل دهه 1390 بسيار پرنوسان بوده است.

با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي از يک سو و شوک‌هاي خاصي که در دهه 1390 رخ داده است، اين وضعيت نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران وضعيت مناسبي را در اين دهه نداشته است. تحريم‌هاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا نااطميناني را در اقتصاد ايران افزايش داده است که اين موضوع باعث رشد منفي سرمايه‌گذاري شده است. در سال‌هاي 1400 و 1401 اگرچه رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده، اما سطح سرمايه‌گذاري هنوز با سطح آن در سال 1390 به قيمت‌هاي ثابت فاصله قابل توجهي دارد که نشان‌دهنده اهميت سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري براي احياي روند رو به رشد در اقتصاد ايران است.

با توجه به زمان‌بر بودن سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي از يک‌سو و سودآوري فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري موازي (مانند بازار ارز، مسکن، خروج سرمايه و...)از سوي ديگر، سياست مناسب براي احياي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران مستلزم ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک‌هاي مختلف است و سياست‌هايي که تنها به مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري توجه کند و به موضوع مهم امنيت سرمايه‌گذاري‌ها توجه نداشته باشد، به تنهايي موفق نخواهد بود.

وابستگي صنعتي به نفت

بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در بخش صنعت ايران به ترتيب در صنايع «توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي»، «توليد فلزات پايه»، «توليد کک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت» و انرژي و ذخاير معدني است.

در کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي تمرکز سرمايه‌گذاري شديدتر است و اينکه عمده سرمايه‌گذاري در صنايع توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي انجام شده است که نشانگر تمرکز بسيار بالاي بخش صنعت بر اين رشته فعاليت صنعتي است.

اگرچه با توجه به ذخاير انرژي و نيز معدني کشور صنايع بزرگ و مبتني بر منابع انرژي و طبيعي اهميت بسيار بالايي دارد، اما از يک‌سو به دليل سرمايه بر بودن در مقايسه با صنايع کاربر توان اشتغال‌زايي بالايي ندارد و ازسوي ديگر، توسعه متوازن نيازمند اين است که ساير صنايع که در واقع تکميل‌کننده حلقه پيوند بين ذخاير و منابع طبيعي و فعاليت‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي است نيز توسعه يابد.

اين موضوع نيازمند اصلاح نگرش‌هاي موجود و تغيير نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سياست‌گذاري‌ها است. در واقع الگوي کلي بيانگر آن است که روي محصولاتي صورت گرفته که در بالادست فعال هستند و اين در حالي است که ارزش افزوده بالاتر نيازمند حرکت سرمايه‌گذاري عمدتا به سمت پايين‌دست است که الگوي فعلي سرمايه‌گذاري با آن سازگار نيست.

ماشين‌آلات، متغير پيشران است

بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به عنوان مهم‌ترين جزء سرمايه‌گذاري که به ويژه يکي از مسيرهاي انتقال فناوري به اقتصاد ايران نيز محسوب مي‌شود؛ متغير پيشران سرمايه‌گذاري است.

به‌طور متوسط ماشين‌آلات همواره بيش از 50 درصد از اقلام سرمايه‌اي بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. علاوه بر اين، سهم نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي کامپيوتري از اموال سرمايه‌اي در سال‌هاي اخير افزايش يافته است که نشان مي‌دهد روند کلي ديجيتال شدن صنايع در جهان به صنايع کشور نيز سرايت کرده است؛ اما سهم بسيار پايين آن نشان مي‌دهد صنايع کشور هنوز در مراحل ابتدايي اين روند قرار دارد.

تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال‌هاي 1397 و 1398 به‌شدت منفي بوده است که به دلايل مختلف از جمله کاهش واردات کالاي سرمايه‌اي، شوک‌هاي ارزي و نوسان‌هاي شديد اقتصادي در اين سال‌ها بوده است.سال 1399تنها سال اين دهه است که تشکيل سرمايه در ساختمان به‌شدت کاهش يافته درحالي که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات رشدي کمتر از 1 درصد داشته است. در سال 1401 با وجود رشد 7.3 درصدي در تشکيل سرمايه ماشين‌آلات، به دليل کاهش سرمايه در بخش ساختمان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص رشد 2.1 درصد داشته است.

شوک قيمت مسکن هزينه صنايع را بالا برد

نکته مهم ديگر، افزايش سهم زمين و ساختمان است که نشان مي‌دهد افزايش قيمت ساختمان و زمين در کشور که به دليل سياست‌هاي کلان اقتصادي است، سبب مي‌شود تأمين زمين و ساختمان براي صنايع پرهزينه‌تر باشد و اين موضوع ابتکار عمل صنايع درخصوص ساير اقلام مهم سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد. بنابراين طبيعي است که در نظر داشته باشيم، افزايش هزينه‌هاي ساختمان و زمين يکي از موانع سرمايه‌گذاري در بخش صنعت کشور است./ اعتماد